السياسة النقدية هي الطريقة التي يدير بها البنك المركزي الاقتصاد من أجل تعزيز النمو المستقر. وهي أداة يتم استخدامها للتحكم في المعروض النقدي في اقتصاد الدولة.
وبمرور الوقت، يمكن أن يشهد الاقتصاد إما نموًا محمومًا أو انكماشًا كبيرًا. وبعد ذلك سيقوم البنك المركزي بتعديل أدوات سياسته النقدية من أجل إعادة الاقتصاد مرة أخرى إلى ما يعتبره البنك وضعًا مستقرًا. وفيما يلي الأدوات الأساسية للسياسة النقدية:
أسعار الفائدة – يقوم البنك المركزي بتغيير مستوى أسعار الفائدة التي يتقاضاها عندما يقرض البنوك المحلية. وكلما زاد سعر الفائدة ترتفع تكلفة الدين. وتقوم البنوك بدورها بنقل هذا الارتفاع في سعر الفائدة إلى عملائها من أسعار الفائدة المرتفعة التي تفرضها على القروض والرهون العقارية.
عمليات السوق المفتوحة – تقوم البنوك المركزية بشراء أو بيع السندات بشكل مباشر (عادة دين حكومي) من / إلى المستثمرين والبنوك. ويؤدي ذلك إلى زيادة سيولة الأموال في الميزانيات العمومية للمؤسسات وزيادة توافر الأموال في الاقتصاد.
متطلبات الاحتياطي – يمكن أن تقوم البنوك المركزية بتغيير المستوى المطلوب من الاحتياطيات النقدية التي يجب على المؤسسات المالية الاحتفاظ بها من أجل الوفاء بالتزاماتها. ويؤدي انخفاض متطلبات الاحتياطي إلى زيادة مقدار الأموال المتاحة لدى هذه المؤسسات لاستخدامها في الإقراض أو الاستثمار.
المحافظة على الاستقرار الاقتصادي
تستخدم البنوك المركزية السياسة النقدية للمحافظة على استقرار اقتصاد بلدانها. وفيما يلي كيف يمكن أن نتوقع رد فعل هذه البنوك تجاه مختلف الظروف الاقتصادية:
الاقتصاد المحموم (التضخم مرتفع جدًا) – يستخدم البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية. ويتضمن ذلك تشديد السياسة النقدية من أجل خنق النشاط الاقتصادي. فيمكن أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة وبيع السندات وزيادة متطلبات الاحتياطي
الاقتصاد المنكمش (التضخم منخفض جدًا أو سلبي، تباطؤ النمو الاقتصادي أو نمو سلبي، ارتفاع البطالة بشكل هائل) – يستخدم البنك المركزي سياسة نقدية توسعية من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي. فيمكن أن يقوم البنك بخفض أسعار الفائدة وشراء السندات وخفض متطلبات الاحتياطي.
التيسير الكمي
حتى حدوث الأزمة المالية العالمية في 2008/2009، كانت البنوك المركزية غالبًا ما تركز على أسعار الفائدة بوصفها الأداة الأساسية للسياسة النقدية. ولكن وعلى الرغم من خفض أسعار الفائدة إلى الصفر، شعرت البنوك المركزية بضرورة مواصلة هذه السياسة لأبعد من ذلك. فقد قامت بعض البنوك بخفض أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية. في حين بدأ البعض الآخر في شراء السندات. وأطلق على هذه العملية مصطلح "التيسير الكمي". وشهدت الصدمات الاقتصادية الأخرى التي حدثت في السنوات التي أعقبت ذلك المزيد من إجراءات التيسير الكمي على مستوى السياسة النقدية. وقامت البنوك المركزية بتوسيع ميزانياتها العمومية بشكل ضخم. ولكن في أعقاب جائحة كوفيد-19، أدى التضخم الهائل الذي ساعد التيسير الكمي على حدوثه إلى انعكاس مسار السياسة إلى "التشديد الكمي".
التشديد الكمي
يتضمن التشديد الكمي بيع السندات التي تمتلكها البنوك المركزية. ويؤدي ذلك إلى تقليل الأصول في ميزانياتها العمومية. قعلى سبيل المثال، بدأ المركزي الأمريكي في إتباع سياسة التشديد الكمي في عام 2022. ووصل حجم إجمالي الأصول في الميزانية العمومية للبنك المركزي الأمريكي إلى أعلى بقليل من 8.9 تريليون دولار.
المصدر: البنك المركزي الأمريكي
التداول على قرارات السياسة النقدية
يتم تقديم هذه المادة بغرض إمدادك بمعلومات عامة فقط ولا يُقصد منها أن تشكل (ولا ينبغي اعتبارها) مشورة للاستثمار المالي أو أي نوع آخر من المشورة التي يمكن الاعتماد عليها. فمن غير المصرح لشركة إنفينوكس تقديم المشورة الاستثمارية. ولا يشكل أي رأي وارد في هذه المادة توصية سواء من إنفينوكس أو من المؤلف بأن أي استثمارات ، أو أوراق مالية ، أو معاملات ، أو استراتيجيات استثمار محددة ملائمة لأي شخص.
جميع عمليات التداول تنطوي على مخاطر.
