صحيح أن الأسبوع الأول في الشهر دائمًا ما يكون مزدحمًا بالبيانات الاقتصادية، ولكن هذا الأسبوع ربما يكون أكثر ازدحامًا من المعتاد. فالتقويم للاقتصادي سيكون حافلاً من أول الأسبوع لآخره ببيانات مهمة من المستوى الأول. فهناك ثلاثة بنوك مركزية كبرى ستجعل المتداولين على أعصابهم، فضلاً عن المجموعة المعتادة من مؤشرات مديري المشتريات. ثم سينتهي الأسبوع بتقرير الوظائف الأمريكي البالغ الأهمية.

 احرص على متابعة ما يلي:

  •  أمريكا الشمالية – الناتج الإجمالي المحلي في كندا، ومؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن معهد إدارة لتوريدات وتقرير الوظائف غير الزراعية
  • أوروبا وآسيا – مؤشرات مديري المشتريات، والتضخم في منطقة اليورو، وقرارات السياسة النقدية للبنكين المركزيين الأسترالي والأوروبي.
  •  أمريكا اللاتينية – قرار سعر الفائدة للبنك المركزي البرازيلي

بيانات أمريكا الشمالية:

  •  الناتج الإجمالي المحلي في كندا (الثلاثاء 1 فبراير، الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش) من المتوقع أن تسجل قراءة لتقرير الناتج الإجمالي المحلي الشهري نموًا بنسبة 0.3% في نوفمبر (بعد النمو بنسبة 0.8% في أكتوبر)
  • مؤشر معهد إدارة التوريدات لمديري المشتريات بقطاع الصناعة التحويلية (الثلاثاء 1 فبراير، الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش) تشير التوقعات إلى انخفاض طفيف إلى 58.3 (من 58.7 في ديسمبر)
  • تقرير الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي الصادر عن إيه.دي.بي (الأربعاء 2 فبراير، الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش) من المتوقع أن يبلغ النمو في وظائف القطاع الخاص 250 ألف وظيفة في يناير (بعد النمو بمقدار 807 ألف وظيفة في الشهر السابق)
  • طلبيات المصانع في الولايات المتحدة (الخميس 3 فبراير، الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش)
  •  مؤشر معهد إدارة التوريدات لمديري المشتريات بقطاع الخدمات (الخميس 3 فبراير، الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش)
  •  تقرير الوظائف غير الزراعية (الجمعة 4 فبراير الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش). من المتوقع أن تتحسن القراءة الكلية لعدد الوظائف بشكل طفيف إلى 238 ألف وظيفة في يناير (بارتفاع عن 199 ألف وظيفة في ديسمبر).
  • معدل البطالة في كندا (الجمعة 4 فبراير، الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش) من المتوقع أن يرتفع المعدل بشكل طفيف إلى 6.0% (من 5.9% في ديسمبر).

دائمًا ما تحظى مؤشرات مديري المشتريات بأهمية كبيرة لأنها تمثل أحدث لقطة لتوقعات النمو في أي بلد من البلدان. وبيانات معهد إدارة التوريدات هي الإصدار الأمريكي من مؤشرات مديري المشتريات التي تهتم الأسواق بشدة بمتابعتها وتنتظرها على أحر من الجمر.  من المتوقع أن يعكس مؤشر معهد إدارة التوريدات لمديري المشتريات بقطاع الصناعة التحويلية استمرار نمو القطاع بقوة إلى أعلى من مستوى 50 (وإن كان أقل إلى حد ما عند 58.3 في يناير). ومن المتوقع أن يكون هذا أيضًا هو الحال مع مؤشر معهد إدارة التوريدات لمديري المشتريات بقطاع الخدمات الذي يغطي فطاعًا أكبر بكثير من الاقتصاد، ومن المتوقع أن يظل في بداية مستوى 60.  وإذا وافقت القراءة الفعلية التوقعات، فعلى الرغم من التراجع خلال السهرين الماضيين فإن التوقعات الاقتصادية الأمريكية ستظل قوية في شهر يناير.

ISM

ستتمحور نهاية الأسبوع حول الوظائف الأمريكية. من المتوقع تتراجع قراءة تقرير الوظائف في القطاع الخاص الصادر عن إيه.دي.بي إلى 250 ألف وظيفة في يناير. وبعد الإشارة الكاذبة التي أعطاها تقرير إيه.دي.بي الشهر الماضي (التي كانت 807 ألف وظيفة مقابل 199 ألف وظيفة فقط لتقرير الوظائف غير الزراعية)، من المتوقع أن يصبح الاثنان قريبان من بعضهما البعض في هذا الشهر. من المتوقع أن تبلغ القراءة الرسمية لعدد الوظائف غير الزراعية 238 ألف وظيفة. وفي ظل استمرار انخفاض معدل المشاركة بنسبة 1% على الأقل عن مستويات ما قبل الجائحة، يؤدي استمرار انخفاض المعروض من العمالة إلى نمو أقل في عدد الوظائف. ومع ذلك، فمع تسجيل معدل البطالة 3.9% فإن ذلك قد يكون الآن هو الوضع الطبيعي الجديد والذي يعكس سوق عمل تتسم بضعف المعروض. ومن المتوقع أن يسجل نمو الأجور (متوسط الأجر في الساعة) ارتفاعًا إلى5.1%   وسيعكس ذلك    أيضًا نسوق عمل تتسم بضعف المعروض علاوة على ضغوط التسعير نتيجة ذلك.

رد فعل السوق:

  •  سيرتفع الدولار الأمريكي عند حدوث أي مفاجآت إيجابية في قراءة تقرير معهد إدارة التوريدات. بالنسبة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية، سيؤدي تسجيل قراءة أفضل من التوقعات بالنسبة لعدد الوظائف ونمو الأجور إلى إلقاء المزيد من الضغوط على البنك المركزي الأمريكي لتشديد سياسته النقدية. سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الدولار الأمريكي
  • سيتفاعل الدولار الكندي مع تقرير الناتج الإجمالي المحلي ومعدل البطالة حيث سيؤدي تفوق البيانات على التوقعات إلى تحقيق الدولار الكندي لمكاسب.

أوروبا وآسيا:

  •  الناتج الإجمالي المحلي في منطقة اليورو (الاثنين 31 يناير، الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش) من المتوقع أن تسجل القراءة الأولية لتقرير الناتج الإجمالي المحلي للربع الرابع في منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي (بعد النمو بنسبة 2.2% في الربع الثالث).
  • اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأسترالي (الثلاثاء 1 فبراير، الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش) من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة دون تغيير عند 010%.
  • مؤشر مدري المشتريات بقطاع الصناعة التحويلية في منطقة اليورو – القراءة النهائية (الثلاثاء 1 فبراير، الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش) من المتوقع أن تظل القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات كما هي دون تغيير عند مستوى 59.0.
  • مؤشر مدري المشتريات بقطاع الصناعة التحويلية في المملكة المتحدة – القراءة النهائية (الثلاثاء 1 فبراير، الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش) من المتوقع أن يتم تعديل القراءة النهائية بالرفع إلى 57.6 (من القراءة الأولية التي بلغت 56.9).
  • القراءة الأولية للتضخم في منطقة اليورو (الأربعاء 2 فبراير، الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش) من المتوقع أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين الكلي عند 5% في شهر يناير، في حين من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعًا طفيفًا إلى 2.7% (من 2.6% في ديسمبر).
  • مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات في منطقة اليورو – القراءة النهائية (الخميس 3 فبراير، الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش)
  •  مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات في المملكة المتحدة – القراءة النهائية (الخميس 3 فبراير، الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش)
  •  اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني (الخميس 3 فبراير، الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش)
  •  اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي (الخميس 3 فبراير، الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش)

 التضخم في منطقة اليورو من المتوقع أن يظل ثابتًا بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين الكلي وأن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعًا طفيفًا يوم الأربعاء. وسيكون ذلك دون شك في أذهان البنك المركزي الأوروبي عندما يعقد اجتماعه يوم الخميس. وينبغي أيضًا متابعة مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا الذي سيصدر يوم الاثنين والذي سيكون بمثابة مؤشر لما سيكون عليه مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو نظرًا لأن ألمانيا هي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

Eurozone inflation

ستقوم ثلاثة بنوك مركزية كبرى بتحديث سياستها النقدية هذا الأسبوع. وسيؤدي ذلك لإمكانية حدوث تقلبات في الأيام القادمة. سيكون اجتماع البنك المركزي الأسترالي هو أول اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، وبعد تقرير الوظائف القوي مؤخرًا وارتفاع التضخم بأعلى مما كان متوقعًا، يمكن أن يحدث تغيير في المشار (أو على الأقل الإشارة إلى ذلك) من محافظ البنك المركزي الأسترالي فيليب لوي. وصحيح أنه من المتوقع عدم تشديد السياسة النقدية في الوقت الحالي ولكن من المؤكد أن اللغة يمكن أن تؤدي بشكل أكبر إلى حدوث تحركات في السوق. وكان محافظ البنك الأسترالي، فيليب لوي، قد قال في شهر نوفمبر إنه استمرار ارتفاع التضخم هو وحده ما يمكن أن يؤدي إلى التبكير بأول رفع لسعر الفائدة عن الموعد المتوقع في عام 2024، وأضاف أنه لا يوجد ما يبر رفع سعر الفائدة في عام 2022. وسيؤدي أي تغيير في ذلك إلى التأثير بشكل إيجابي على الدولار الأسترالي.

من المتوقع أن يقوم البنك المركزي البريطاني برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (إلى 0.50%) يوم الخميس. وإذا حدث ما هو متوقع، سيتابع المتداولون أيضًا مدى إجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك على هذا القرار. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديث توقعات البنك لكل من التضخم والنمو، وهو الأمر الذي قد يزيد من حدة أي اتجاه صعودي سيشهده الجنيه الإسترليني من رفع سعر الفائدة. وسيعاني الجنيه الإسترليني إذا لم يتم رفع سعر الفائدة مثلما هو متوقع.

وسنشهد أيضًا هذا الأسبوع اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. وصحيح أنه من المتوقع عدم حدوث أي تغيير في السياسة النقدية للبنك إلا أنه سيكون من المهم معرفة كيفية تعامل مجلس إدارة البنك مع المعلومات المتعلقة بارتفاع مستويات التضخم. فالأسواق قد بدأت في تسعير سياسة نقدية أكثر تشددًا خلال 12 شهرًا المقبلة.

 رد فعل السوق:

  •  إذا قام البنك المركزي الأسترالي بتغيير موقفه التيسيري فإنه توجد إمكانية لارتفاع الدولار الأسترالي.
  • سيشهد الجنيه الإسترليني تقلبات نتيجة احتمال قيام البنك المركزي البريطاني برفع سعر الفائدة.
  • سيشهد اليورو تقلبات مرتفعة ترقبًا لما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

أمريكا اللاتينية:

  •  معدل البطالة في كولومبيا (الاثنين 31 يناير، الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش)
  •  مؤشر مديري المشتريات بقطاع الصناعة التحويلية في البرازيل (الثلاثاء 1 فبراير، الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش)
  •  اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي البرازيلي (الأربعاء 2 فبراير) من المتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس لتصل إلى 10.75% (من 9.25% في السابق).
  • ثقة المستهلكين في المكسيك (الخميس 3 فبراير، الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش)

 من المتوقع أن يعلن البنك المركزي البرازيلي عن رفع كبير جديد لسعر الفائدة هذا الأسبوع. ففي ظل بقاء التضخم فوق مستوى 10% (وفقًا لما أظهرته بيانات التضخم لمنتصف الشهر التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي)، من المتوقع أن يستمر البنك في الاستجابة لضغوط الأسعار من خلال تشديد كبير لسياسته النقدية. وعلى الرغم من التأثير السلبي لأسعار الفائدة المرتفعة بشكل مذهل إلا أن أداء الريال البرازيلي كان جيدًا خلال الأسابيع الأخيرة. وكان هذا الأداء جيدًا أيضًا في الآونة الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي. وقد يكون من الصعب مواصلة هذا الأداء إذا استمرت الحاجة إلى هذا التشديد القوي للسياسة النقدية للبنك المركزي البرازيلي.

Latam

رد فعل السوق

  • قد يعاني الريال البرازيلي إذا واصل البنك المركزي البرازيلي الإشارة إلى الحاجة لمزيد من الرفع لأسعار الفائدة.